قدس آنلاین: این پیش‌فروشها که از اردیبهشت تا آذر ماه انجام شده تفاوتی با ثبت‌نام‌های قبلی ایران‌خودرو در سالهای گذشته دارد و سعی شده با انجام قرعه‌کشی و لحاظ کردن کد ملی و اعمال برخی فیلترها مانند اینکه متقاضی هیچ خودرویی به نام خود و اعضای خانواده‌اش نباشد، ظرف سه سال گذشته در ثبت‌نام‌های فروش خودرو شرکت نکرده باشد و تازه بعد از آن این افراد در قرعه کشی شرکت می‌کنند تا شانس ۵درصدی خود را بیازمایند. عده‌ای معتقدند که ثبت‌نام به این روش تنها سوءمدیریت مدیران این خودروسازها را به گردن شانس می‌اندازد و از هجمه انتقادات می‌کاهد.
در این باره به سراغ دو کارشناس خودرو رفتیم که دیدگاه‌های متضادی درباره سوءمدیریت خودروسازان داشتند اما هر دو معتقد بودند این روش ثبت‌نام خودرو دیری نمی‌پاید و در درازمدت موفق نخواهد بود.
راهی جز آزادسازی قیمتها نیست
امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت و یکی از منتقدان سرسخت قیمت‌گذاری دستوری درباره اینکه پیش فروش خودرو ایجاد رانت نمی‌کند به قدس‌آنلاین گفت: اصل قضیه غلط است و ربطی به شیوه فروش ندارد ایراد از قیمت‌گذاری دستوری نشات می‌گیرد. قیمت‌گذاری دولت از قیمت تمام شده پایین‌تر است و این در ذاتش رانت است.
وی افزود: البته قبلا همینطوری قرعه‌کشی می‌کردند الان با یکسری ضوابط قرعه‌کشی می‌کنند. اصل ماجرا توزیع رانت است که با قرعه‌کشی به روش فعلی سعی می‌کنند در این رانت، عدالت را رعایت کنند. شما شانست را امتحان می‌کنی و این نوعی لاتاری است. درحقیقت در توزیع رانت یکی از بهترین روشهای عادلانه و البته ظلم بالسویه است.
کاکایی با اشاره به اینکه اگر قیمت نزدیک بازار انجام بدهند و تولید بالا برود هر کس که نیاز دارد وارد بازار می‌شود تصریح کرد: مگر خودروسازی‌ها محلی برای توزیع رانت است؟ مثل این است که دارویی که در بازار گران و کم است را با قیمت ارزان و محدود به مردم بدهید خود به خود همه دوست دارند از این دارو استفاده کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: مسئولین به جای رفع موانع تولید دایم رانت ایجاد می‌کنند و به خودروساز ضرر می‌زنند. البته این ضرر از جیب خودروساز نمی‌رود بلکه از جیب سهامداران بخش خصوصی، چه اشخاص حقیقی و چه نهادهایی که مردم در آن سهام دارند مانند تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی خرج می‌شود. این سوال باید پرسیده شود که دولت! چرا این رانت را از جیب ملت برداشت می‌کنی؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این رانت‌دهی غلط از یک فلسفه غلط مدیریت بازار نشات می‌گیرد گفت: دو سال و نیم است که یک عده برای اینکه قیمت در بازار خودرو بالا نرود قیمت خودرو را در کارخانه به شکل دستوری پایین نگه داشتند در حالی که نه بازار کنترل شده و هم به خودروساز ضرر وارد شده است. بر اساس برآورد شخص خود من بالغ بر صدهزار میلیارد تومان در این مدت از جیب خودروساز به جیب کسانی که از خودروسازها خرید کردند رفته است؛ این رقم معادل سه برابر یارانه نقدی ۶۰ میلیون جمعیت ایران در یک سال است.
وی ادامه داد: حالا فکر کنید صدهزارمیلیارد تومان رانت به جای توزیع در جیب خودروساز ماند، درانتها چه کسی سود می‌کند؟ سهامداران. آخرش هم این است که دولت مالیاتش را می‌گیرد. این در حالی است که با قیمت‌گذاری دستوری در دو سال گذشته این رقم پول را از بخش شفاف به بخش خاکستری اقتصاد بردیم. وقتی این پول دست مردم می‌رسد دیگر نمی‌دانیم چه اتفاقی برایش می‌افتد مالیاتی هم که بابت آن نمی‌دهند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد خودروسازها خیلی هم از فضای دلالی بازار ناراحت نیستند و مایلند سوءمدیریت خود را پشت این قیمت‌گذاری دستوری پنهان کنند اظهار داشت: نه چنین چیزی نیست. خیلی از شایدها را می‌شود گفت. کمی به گذشته برگردیم در سال ۹۴ تا ۹۶ دلال‌بازی بود؟ اتفاقا دلالان بیچاره شده بودند چون قیمت بازار و خودروسازها نزدیک به هم بود. بعضی وقتها قیمت خودروساز از قیمت بازار هم بالاتر بود. باید توجه داشت که تولید کشور در ۳ سال اخیر نصف شده پس باید تکلیفتان را روشن کنید. دو راه بیشتر ندارید.
کاکایی ادامه داد: ما از ترس مرگ داریم خودمان را می‌کشیم. می‌خواهیم جلوی دلالی را بگیریم قیمت‌گذاری دستوری می‌کنیم در حالی که دلالان حتی با شیوه جدید فروش خودرو و به رغم موانع و فیلترهایی که گذاشته‌اند در بازار هستند. خیلی از کارفرماها به کارگران یا اطرافیانشان می‌گویند تو برو ثبت‌نام کن اگر بردی ۱۰ میلیون به تو می‌دهم خودرو برای من.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه آزادسازی قیمتها نیز هم خیلی روش عالی نیست اما در شرایط جنگی ادامه روش فعلی هم امکان‌پذیر نیست گفت: باید روشی را انتخاب کنیم که مضرات کمتری داشته باشد. مثل آزادسازی قیمت و همزمان رفع موانع تولید خودرو. از آنجا که قیمتها بالا است و توان خرید مردم پایین آمده خودروها خود به خود خریدار نخواهند داشت و دلالان از بازار بیرون خواهند رفت. خودروساز میماند و خریدار واقعی و قیمتها روال منطقی پیدا خواهد کرد.
این کارشناس خودرو در ادامه با بیان اینکه چون خودروسازها تحت نظارت سازمانهای نظارتی متعددی است نمی‌توانند سوء‌استفاده کنند تصریح کرد: اینکه بگویید مدیران عملکرد شفافی نداشتند اتهام است. نمی‌توان عملکرد مدیران ۳۰ سال گذشته را از یک دوره از مدیران بازخواست کرد. نکته دوم این است که وقتی از شفافیت می‌گویید یعنی باید تمام حساب و کتابهایشان را بریزند روی دایره؟ این به معنای شفافیت نیست. سازمانهای نظارتی و امنیتی بارها به ما اطمینان داده‌اند که مشکلی نیست. اخیرا طرح تحقیق و تفحص مجلس نیز دوباره کلید خورد اما می‌پرسم در تحقیق و تفحص قبلی چه اتفاقی افتاد؟ چیزی به دست نیاوردند. با اتهام‌زنی صرف نمی‌شود شفافیت ایجاد کرد. البته در همه سازمان‌ها و ارگان‌ها ممکن است تخلفاتی رخ بدهد.
وی درباره پارکینگ‌های مملو از خودرو در سالهای گذشته به عنوان یکی از مصادیق شفاف نبودن عملکرد مدیران هم توضیح داد: اگر منظورتان این دو سال و نیم اخیر است که همه دستگاه‌های نظارتی توضیح دادند این خودروها به دلیل تحریم و کمبود برخی قطعات ناقصند و مشکلات گمرکی و تأمینی دارند.
کاکایی در پاسخ به این سوال هم که مردم چرا نباید در یک فضای رقابتی و با تقاضای واقعی خودرو بخرند نیز گفت: مردم خواسته‌های متناقضی مطرح می‌کنند و این مشکلات را ادامه می‌دهند. ما می‌گوییم بازار باید رقابتی باشد و همزمان دولت نمی‌گذارد رقابت ایجاد شود. لذا تصمیم می‌گیرند قیمت دستوری باشد و همزمان رانت ایجاد می‌کنند. باید دولتمردان ضمن ایجاد شفافیت لازم، شجاعت به خرج دهند و قیمتها را آزاد کنند هرچند مردم ناراحت شوند. در کنارش هم مشکلات تولید را حل کنند.
بازی به انتها رسید
فربد زاوه فعال و کارشناس صنعت‌خودرو اما نظر دیگری دارد. او معتقد است: این که همه تقصیرها را به پای قیمت‌گذاری دستوری بگذاریم و خودروساز ضرر می‌بیند فقط یک حرف است. خودروساز می‌تواند زیر بار قیمت‌گذاری دستوری نرود، سه ماه یا دوماه یک بار ماشین تولید کند و بفروشد اما برای حفظ صندلی و جایگاهشان موافقت می‌کند.
وی در گفت و گو با قدس آنلاین افزود: یک سوال، خودروساز همین الان می‌تواند پول یک میلیون تا ۸۰۰هزار نفری که در صف تحویل خودرو هستند را برگرداند؟ نمی‌توانند این کار را بکنند و مجبورند دوباره کاسه گدایی به دست بگیرند و به جان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بیافتند که پولی بدهید تا ما مدیران توانمند یک بار دیگر سوءمدیریتمان را پوشش دهیم. اینها همه پروسه‌های سوءمدیریتی است که به خاطر منویات سیاسی ناچارند رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها کسی که در حقش اجحاف نمی‌شود شخص حقیقی مدیر خودروسازی است اظهار داشت: واقعیت این است که مدیران خودروساز به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند سود صاحبان سپرده و سهامداران است. آنها به خودشان، منویات گروه سیاسی طرفدار خود و به رای نمایندگان مجلس فکر می‌کنند. ضمن اینکه خودروسازی غیر از این زنده نمی‌ماند.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه تصریح کرد: حتی اگر بهترین مدیران خارجی خودر را برای خودروسازان داخلی بیاوریم چگونه می‌تواند شرکتی را با منفی ۸۰هزارمیلیارد تومان مدیریت کند در حالی که ارزش شرکت کمتر از ۱۰ هزارمیلیارد تومان است؟ چگونه ۴۰هزار میلیارد تومان بدهی‌اش را به قطعه‌ساز و ۶۰هزارمیلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی را بدهد؟ چگونه به تعهداتش در قبال ۸۰۰ هزار نفر مشتری عمل کند؟
زاوه افزود: اگر متوسط قیمتی هر خودروی ثبت‌نامی را ۷۰ میلیون تومان را در نظر بگیرید ۶۰ تا ۷۰ هزارمیلیارد تومان نیز تعهد مالی برعهده خودروسازان است که اگر این اعداد را جمع ببندیم به رقم ۱۷۰هزارمیلیارد تومان بدهی می‌رسیم در حالی که جمع دارایی و کالایی که برای خودشان است نه کالای سفارشی، به زحمت به ۳۰هزارمیلیارد تومان می‌رسد. این بدان معنا است که ۱۴۰هزارمیلیارد تومان وجود خارجی ندارد.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که هزینه این ۱۷۰هزار میلیارد تومان منفی را تمام ملت ایران دارند در قالب تورم و ناپایداری اقتصادی می‌دهند. ۵۰۰ تا هزارتومان از هرکیلو گوجه‌ای که می‌خرید برای تامین هزینه ۲۰۶ است که در نهایت آقای دولت بیاید بگوید من بازار خودرو را کنترل کردم.
این کارشناس بازار خودرو معتقد است: از طرفی حدود یک میلیون نفر در صف تعهد هستند یعنی یک سال و نیم تا دوسال تولید الان خودروسازان. ثبت‌نام خودرو به این شکل به نوعی اجحاف به مردم است چه اشخاص حقیقی که ۳۰درصد سهامدارانند و چه سهامداران حقوقی، اگرچه سهامداران حقوقی مانند تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان هم سهامشان از طرف دولت به آنها هبه شده است و سهام را نخریده‌اند و ۱۴ درصد از سهامداران را تشکیل می‌دهند.
این کارشناس و فعال صنعت خودرو درباره روش پیش‌فروش ثبت‌نامی به شکل فعلی گفت: این سازمان‌ها سالها است وارد بازی "پانزی" شدند. یعنی روز اول از سه نفر پول می‌گیری برای دو نفر خودرو می‌سازی، در ادامه ناچار می‌شوی از ۴ نفر بگیری به دو نفر خودرو بدهی، تا انتها که مجبور هستی ازهزارنفر بگیری و به یک نفر بدهی‌ات را بدهی و بعد از مدتی فقط باید پول بگیرید بدهی‌هایتان را پرداخت کنید و هرقدر هم حسابهای مالی‌تان را دستکاری کنید مشکلاتتان حل نمی‌شود. خودروسازان ما ۲۰ سال است وارد این بازی شده‌اند و اگر ثبت نام جدید انجام ندهند ورشکسست میشوند.
زاوه در پاسخ به این سوال که اگر ثبت‌نام به صورت عادی می‌بود اینقدر تقاضا برای خرید خودرو شکل می‌گرفت؟ گفت: برای امروز خیر. در حال حاضر تقاضای واقعی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار خودرو درسال است. این ثبت‌نام‌ها زمانی انجام شد که تقاضای بازار ۲ میلیون خودرو بود. در حقیقت الان متقاضی خودرویی را می‌خرد که الان زیر پای دیگری در خیابان است.
این کارشناس بازار خودرو افزود: آن موقع نمایندگان سهامداران دولتی به جای اینکه بپذیرند کشور دارد وارد دوره تورم می‌شود درآمدهایش دارد کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد کشور متورم می‌شود و قیمت را آزاد بگذارند آمدند با این ثبت‌نام‌ها تعهدی سنگین ایجاد کردند برای اینکه تعهدات قبلی را بتوانند پاس کنند. واقعیت این است که مدیران دولتی برخلاف سر و صدایی که می‌کنند اصلاً دوست ندارند قیمتها واقعی شود چرا که باید بیایند توضیح دهند پول آن یک میلیون نفر ثبت‌نام کننده خودرو را چکار کرده‌اند؟
انتهای پیام/
نظر شما